شوراهای اسلامی از بدو امر در جهت حل هرچه سریعتر مسائل و مشکلات شهروندان توسط افرادی که از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم آگاهند و در واقع مشکلات مردم بخشی از مشکلات خودشان می باشد تشکیل شد. این شورا در روستا از زمان تشکیل تا زمانی که به پیشنهاد آقای خاتمی شکل تازه ای به خود گرفت بیشتر نقش رابط فرمالیته بین مردم و دولت را داشت و بیشتر کارش امضای نامه ها و استشهادات محلی جهت ارائه به مراکز دولتی بود و در واقع بودجه ای جهت به مرحله اجرا گذاشتن طرح یا برنامه خاصی را نداشت و بیشتر به کمکها و خودیاری مردم دلخوش کرده بود.

اما در ساختار جدید شوراهای اسلامی از آنجائیکه هرساله بودجه خاصی از سوی دولت برایشان اختصاص پیدا می کند و نیز بر اساس طرحهای مفید و ارزنده ای که ارائه می دهند می توانند بودجه اضافی نیز دریافت نمایند و در هر روستا شخصی به نام دهیار به انتخاب شوراهای منتخب جهت رسیدگی به امور مالی تشکیل می شود. متاسفانه کار درخوری که قابل مقیاس با سطح بودجه ای که برای این بخش اختصاص می یابد ملاحضه نمی شود و شواهد امر حاکی از آن است که بجای حمایت از مردم با استفاده از اختیارات قانونی و بودجه ای که در اختیار آنها قرار گرفته به جایگاهی برای رقابت بینشان بدل شده است.

براستی چه کسی متولی رسیدگی به کارکرد صحیح شوراها و دهیاریها است اگر فرمانداریها در این رابطه مسئولیت قانونی دارند آیا به این وظیفه خود درست عمل می کنند؟ آیا نظر آنها در رسیدگی به کار دهیاری و شورا ها و حسابرسی از بودجه های هزینه شده فقط مطابقت دادن سند هزینه با فاکتورهایی که صدها نوع از این گونه فاکتورها را می توان بدون کوچکترین هزینه ای در یک روز تهیه کرد با بودجه اختصاص یافته از سوی دولت می باشد؟ یا اینکه نه، این آقایان باید از نزدیک علاوه بر آن چیزیکه تحت نام سند هزینه ارائه می گردد، بودجه هزینه شده را با واقعیت موجود مطابقت دهند.

در پایان با آرزوی موفقیت برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی، از شوراها و دهیاری تقاضامندیم با در نظر گرفتن خدا و خلق خدا به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نمایند و اگر چنانچه در این مسیر خود را قاصر می بینند با نهایت فروتنی این مهم را به افراد با کفایت دیگر بسپارند.